الإطار الذي يحكم علاقتنا

في هذه الوثيقة، يُقصد بـ«مجلس ستراتيجي» الكيان التجاري المسجّل في إمارة أبوظبي المقدّم للخدمات الاستشارية. ويُقصد بـ«العميل» أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعامل مع مجلس ستراتيجي أو يستفيد من خدماته. ويُقصد بـ«الخدمات» جميع الأنشطة الاستشارية والتدريبية والتخطيطية التي يقدمها مجلس ستراتيجي.

تقدم مجلس ستراتيجي خدمات استشارية في مجالات الأعمال والتخطيط وحوكمة الشركات العائلية. تُقدَّم هذه الخدمات كرأي مهني مبني على الخبرة والممارسة، وتظل قرارات التنفيذ في جميع الأحوال من صلاحية العميل المطلقة.

نؤمن بوضوح الأسعار وشفافية التفاصيل المالية قبل بدء أي تعاقد. تُذكر الأسعار بالدرهم الإماراتي (AED) شاملة الضريبة ما لم يُصرَّح بخلاف ذلك.

نتعامل مع جميع المعلومات التي يشاركنا إياها العملاء بمنتهى التحفظ والسرية. لا نُفصح عنها لأي طرف ثالث دون موافقة صريحة، إلا ما تستوجبه ضرورة قانونية واضحة.

تبقى حقوق الملكية الفكرية لجميع المواد والمناهج والأدوات التي يُعدّها مجلس ستراتيجي ملكاً خالصاً له. يحق للعميل الاستفادة منها في سياق التعاقد المتفق عليه، دون حق إعادة توزيعها أو بيعها.

أي مخرجات يتعاون على إنتاجها الطرفان معاً — كالخطط الاستراتيجية المشتركة — تُصنَّف ملكيتها بموجب بند خاص في العقد يُحدد لكل حالة على حدة.

تُقدَّم الخدمات الاستشارية برأي مهني مدروس، وليس كضمان لنتائج تجارية بعينها. لا تتحمل مجلس ستراتيجي مسؤولية مباشرة عن قرارات يتخذها العميل بناءً على التوصيات المقدَّمة.

نؤمن بأن علاقة العمل ينبغي أن تنتهي بالأريحية ذاتها التي بدأت بها.

في حال نشأ أي خلاف، نُفضّل أن يُحل أولاً بالحوار المباشر والبنّاء. إن تعذّر ذلك، تخضع النزاعات للقانون الإماراتي وتختص بها محاكم إمارة أبوظبي.

للوساطة والتحكيم الرضائي كبدائل للتقاضي، نرحب بمناقشتها في أي وقت كوسيلة أكثر هدوءاً وكفاءة لتسوية الخلافات.

قد نُعدّل هذه الشروط دورياً لتعكس تغيّرات في طبيعة خدماتنا أو المتطلبات القانونية. يُشار إلى تاريخ آخر تحديث أعلى الصفحة. التعديلات لا تسري بأثر رجعي على العقود القائمة إلا بموافقة الطرفين.

لأي سؤال أو ملاحظة تتعلق بهذه الشروط، نُرحب بتواصلكم قبل البدء بأي خطوة رسمية.